لذا أقترح أنّ يكون الحلّ في خطوتين هما: إيقاف التصريح للمواطن بالزواج من أجنبية، وعفا الله عمّا سبق، كي لا تتضخّم المشكلة، مع تجنيس زوجة المواطن الذي صُرِّح له بالزواج منها قبل إيقاف التصريح، ودعونا نتخلّص من التصنيفات غير المُفِيدة، مثل: «زوجة المواطن» أو «أمّ المواطن» وخلافه، وهكذا تصبح زوجة المواطن الذي صُرِّح له سابقاً مُواطِنةً كاملة الحقوق، وتُمارس حياتها بيننا بأريحية كاملة مثل المُواطِنة، وهناك من الوظائف الكثير والكافي للاثنتيْن، طالما صفت النية، وهما معاً أولى من الأجنبية زوجة الأجنبي والأجنبية المُستقلِّة اللتيْن تشغلان لدينا الكثير من الوظائف!. دعونا نهائياً نصل لحلّ مُنصِف لهذه الزوجة الحائرة، التي لم تقترف ذنباً سوى زواجها من مواطن سعودي، على سُنّة الله ورسوله، ووفق الشرع والنظام!. * نقلا عن " المدينة " ** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
من جهتها قالت فتحية خالد سورية الجنسية وزوجة مواطن إن استلام زوجات المواطنين للإقامات الدائمة يعالج كل المشكلات وغيرها من المشكلات المتعلقة بالدعاوى في المستقبل تلك المتعلقة بالحضانة والإنفاق على الأولاد، ومن المحتمل أن يساهم أيضا في حل الدعاوى القائمة حاليا في هذا الجانب إذا أحسن استغلاله في هذه الجوانب، إذ ليس من المعقول أن يتزوج الأب السعودي من امرأة غير سعودية ثم يطلقها متى ما شاء ويتنصل عن مسؤوليته تجاه أولاده بكل سهولة مستغلا الثغرة التي كانت موجودة في النظام السابق بترحيل الأم كونها غير سعودية ويتم حرمانها من أبنائها.
kioskodeapuesta.com, 2024